پایگاه بصیرت،محمدحامد حرزاده؛در آخرین روز صقر بالاخره 8 شهید گمنام

و مظلوم دفاع مقدس در حسینیه امیرچقماق تدفین شدند. امر مبارکی و

افتخارآمیزی که می شد با تدبیری مناسب و بدون این هزینه سنگین

اجتماعی انجام داد. در روزهای اخیر بعضی از مسئولین و دیگرانی که

مخالف تدفین شهدا در حسینیه امیرچقماق بودند به غیرقانونی بودن این

اقدام تاکید می کردند.

متاسفانه این روزها طیف وسیعی از رسانه های بیگانه، کشوری و چند

سایت محلی مردم متدین یزد را به بی قانونی متهم کردند تا حدی که

ضدانقلاب خارج از کشور را به طمع انداخت تا از این آب گل آلود ماهی خود

را بگیرند. در همین رابطه مسئولین و همه کسانی که انگ ضد قانون و

سوء استفاده از شهدا به هزاران نفر از مردم متدین یزد می زنند را به چند

نکته جلب می کنم. امیدوارم بعد از مطالعه سطور ذیل اگر واقعا رعایت

قانون برایشان مهم بوده است به اشتباه خود پی ببرند و اگر هدف چیز

دیگری است و قانون بهانه است آنها را به صاحب و سالار شهدا واگذار

می کنم.

    فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موضوع حفاظت از

اماکن میراث فرهنگی است که شامل دوازده ماده است. در هیچ یک از

این موارد، ممنوعیت تدفین در اماکن تاریخی نیامده است، بنابراین

نمی تواند مورد استناد مدعیان قرار بگیرد. البته مسئولین به این قوانین

هم استناد نکرده اند.

    تنها مستمسکی که این همه جنجال آفریده است، مصوبه هیئت وزیران

رژیم شاهنشاهی 1337/5/1 است. این مصوبه الزام می کند:

« دفن اموات در محوطه آرامگاه‌هاي ابن‌سينا در همدان و فردوسي در

طوس و سعدي و حافظ در شيراز و نظاير آن‌ها مطلقاً ممنوع مي‌باشد و

وزارت کشور بايد به کلي از اين کار جلوگيري به عمل آورد.»

این مصوبه 50 سال پیش مربوط به موارد خاصی است که ذکر شده است

و در ثانی مصوبه های هیئت وزیران قبل از انقلاب از درجه اعتبار ساقط

است.

    اگر مسئولین میراث ادعا کنند که استنادشان به قانون مجازات اسلامی

است، به دلیل این که کوچکترین تصریح و حتی اشاره ای درباره ممنوعیت

دفن اموات یا شهدا در بناهای میراث ملی ندارد، نیاز به تفسیر دارد و طبق

قانون اساسی تفسیر قوانین عادی، وظیفه انحصاری مجلس شورای

اسلامی است.

    بند یک ماده 115 برنامه چهارم توسعه کشور سازمان میراث فرهنگی را

مکلف کرده بود لایحه جامع میراث فرهنگی را تهیه و به هیئت وزیران ارائه

کند تا به مجلس ارسال و بررسی و تصویب شود. تکلیفی که تاکنون انجام

نشده است و این بی توجهی هزینه های زیادی بر کشور تحمیل کرده

است.

    سازمان میراث فرهنگی خارج از اختیار قانونی و با تفسیر به رای، تدفین

شهید را در اماکن ثبت ملی شده غیرقانونی اعلام می کند در حالی که در

مواردی دیگر و حتی در دولت یازدهم تدفین شهدا در اماکن تاریخی بدون

هیچ گونه مشکلی و با موافقت میراث فرهنگی آن استان ها انجام شده

است.

به عنوان مثال سال 92 در تپه های تاریخی اقبالیه استان قزوین با موافقت

رسمی میراث فرهنگی دو شهید گمنام دفن شدند. یا در ابتدای سال 93 با

موافقت استانداری قزوین دو شهید گمنام در کاروانسرای تاریخی

شهرستان آوج دفن شدند.

بنابراین مشخص و واضح است که آقایان مسئول در استان یزد با تفسیر

به رای قانون و دخالت دادن سلیقه شخصی در انجام وظایف رسمی و 

دولتی،زمینه تشویش اذهان عمومی و التهاب و تنش و تفرقه را در استان 

یزد ایجاد کرده اند.

در پایان انتظار می رود، ریاست محترم جمهوری دستور فرمایند تیمی

کارشناسی از شورای عالی امنیت ملی به یزد اعزام شود تا جوانب این

بی تدبیری که موجب خدشه وارد شدن به چهره نظام اسلامی و خدمات

دولت یازدهم شده است را بررسی کنند و با خاطیان برخورد قانونی

انجام دهند.

همچنین از نمایندگان محترم استان انتظار است در راستای انجام وظایف

نمایندگی و جلوگیری از اقدامات بی ضابطه و تفسیر به رای قوانین در

آینده و اعاده حیثیت مردم دارالعباده، ضمن احضار رییس سازمان میراث

فرهنگی کشور به مجلس دلیل قصور و تقصیرهای رخ داده را بررسی و

به مردم گزارش دهند.